شبکه جهانی فاطمه الزهراء(س)

آشنایی با بورس + نظر مراجع تقلید

 واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است، وی اوائل قرن ۱۵ در شهر بروژ بلژیک زندگی می کرده و صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و پول و اوراق مختلف می پرداختند.

بورس در اصطلاح نوعی بازار خرید و فروش و مبادله می باشد که در آن اسناد و اوراق مالی، پول کشورهای مختلف (ارز،) کالایی مثل فلزات، طلا، نقره و … مبادله می شود.

«ابزارهای تأمین سرمایه در بورس»

.۱ اوراق بهادار:

.۱بورس اوراق بهادار:  این اوراق به دو دسته تقسیم می شود:

الف. اوراق مالکیتی بدون مدت: سهام عادی و سهام ممتاز که نشانه دهنده مالکیت صاحبان سهام در یک شرکت سهامی به طور مشاع می باشد.

ویژگی های سهام ممتاز ممکن است نسبت به تفاوت در میزان سود، اولویت در دریافت آن و… باشد.

ب.اوراق مالکیتی مدت دار:

۱.اوراق مشارکت ۲. اوراق اجاره ۳. اوراق سفارش ساخت (استصناع) ۴. اوراق مضاربه ۵. اوراق بدهی .۶اوراق مرابحه ۷. اوراق جعاله ۸. اوراق خزانه و …؛ و اوراق قرضه (در کشورهای غربی)

۲. کالا

.۲بورس کالا: مکانی است که در آن کالاهای مختلف مورد معامله قرار می گیرد، این کالا می تواند شامل کالاهای کشاورزی(گندم، پنبه، کنجاله، … ) فلزات (فولاد، مس، روی) فلزات گران قیمت(طلا، پلاتین، نقره) کالاهای پتروشیمی (نفت، پلی اتیلن و … ) باشد.

۳. ارز

بورس ارز: خرید و فروش ارز درآن صورت می گیرد.

.۴قراردادهای آتی و آپشن

 و نیز قردادهای آتی یا فردایی )فیوچرز  (futuresو قراردادهای اختیار معامله )آپشن ( options از ابزارهای مالی رایج بورس محسوب می شود.

تذکر: غالبا خرید و فروش از طریق ابزارهای مالی در بازار بورس به دلیل تعداد زیاد سرمایه گذاران، عدم آشنایی با تمام قوانین و مقررات، توسط کارگزاران صورت می پذیرد.

کارگزاران واسط بین خریدار و فروشنده هستند، و به نوعی نقش دلالان یا حق العمل کارانی را ایفاء می کنند که به صورت قانونمند و حرفه ای عمل می کنند.

نکات فقهی پیرامون خرید سهام در بورس یا فرابورس ایران

اگر فرد قصد خرید سهام شرکت های سهامی عام در بورس یا فرابورس ایران دارد، لازم است به نکات فقهی ذیل توجه نماید[۱]:

۱.شرکت در اعیان باشد نه منافع:

مبیع و کالای مورد معامله در فروش سهام شرکت های سهامی «دارایی های شرکت» هستند، بدین صورت که شرکت سهامی عام، کلیه دارایی های خود – أعم از دارایی های ثابت مانند زمین، ساختمان، ابزار آلات و همین طور دارایی های در گردش مانند مواد اولیه و محصولات تولید شده، دارایی های حقیقی و اعتباری خود – را به طور مشاع سهم بندی می کند و هر سهم مشاع را به مبلغ معیّنی به متقاضیان از طریق عرضه در بورس یا فرابورس می فروشد.

تبصره۱. به لحاظ فقهی » مشارکت در منافع« در مقابل »مشارکت در عین یا اعیان «بکار می رود، حال اگر بنای قرارداد خرید سهام بر این باشد که خریداران، تنها در منافع حاصله شریک باشند ولی در عین پروژه ها شریک نباشند، این نوع قرارداد صحیح نیست، بلکه قرارداد مذکور عرفا برگشت به قرض می کند که در حقیقت خریداران سهام به شرکت سهامی قرض می دهند مشروط بر اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب می شود.

و اگر گفته شود که مراد از مشارکت در منافع عبارتی تسامحی است و مراد همان مشارکت در عین است که به تبع شرکاء در منافع هم سهمیم خواهند شد اشکال ندارد لکن این امر نیاز به دلیل اطمینان آوری دارد.

تبصره۲. نباید مجرد شخصیت حقوقی شرکت سهامی در بورس فروخته شود.

گروهی از کارشناسان و حقوق دانان معتقدند: در خرید سهام «مبیع، کلی در مشاع و اعتباری» است، و متعلق این کلی در مشاع شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است که خود، یک موجود اعتباری محسوب می شود.

و موضوع مالکیت سهامداران، مال عینی و ملموس نیست، بلکه شرکت به عنوان «یک مفهوم ذهنی و اعتباری» موضوع مالکیت قرار می گیرد، و هر یک از اعضاء یا سهام داران شرکت به نسبت میزان سهام خود در این مالکیت سهیم و شریک هستند.

بنابراین سهام داران هیچ گونه رابطه مالکانه و حقّ عینی نسبت به اموال و دارایی شرکت ندارند، و دارندگان سهام صرفا مالک شرکت به عنوان یک بنگاه تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند.

لکن این نظریه صحیح نیست و فروش سهام بدین صورت باطل است؛ بلکه شخصیت حقوقی شرکت سهامی منحل در اعضاء و سهام داران آن است و سهام داران با خرید سهام حقیقة مالک دارایی شرکت به صورت مشاع می گردند.[۲]

۲. قیمت سهام معلوم باشد:

قیمت سهام در تمام بورس های دنیا از جمله بورس ایران به صورت آنلاین و لحظه ای معلوم است.

۳. خصوصیات و اوصاف سهام معلوم باشد:

از­­­­شرایط صحت خرید و فروش آن است که در زمان معامله اوصاف و خصوصیات چیزی که فروخته میشود برای دو طرف معلوم باشد.[۳]

بنابراین در معاملات سهام باید خصوصیّات سهام برای فروشنده و خریدار یا وکیل آن دو در زمان معامله معلوم باشد[۴] و چنانچه نامعلوم باشد، معامله سهام باطل است.

البته در صورتی که قیمت بازاری سهام معلوم باشد و معامله بدین لحاظ غرری نباشد ولی دارایی های مورد معامله در فروش سهام یا مقدار و اوصاف آنها به تفصیل معلوم نباشد صحت آن محل اشکال است.

شایان ذکر است چنانچه معاملات مذکور از طریق قرارداد مصالحه انجام شود، جهالت مذکوراشکالی ندارد و معامله سهام صحیح است لکن این امر در بورس به علت فقدان ساز و کار اجرایی آن ممکن نیست.

۴. فروش سهام به صورت زمانی و موقت نباشد:

فروش دارایی های شرکت از طریق اوراق سهام نباید برای مدت زمان به خصوصی باشد.

از جمله شرایط صحّت معامله آن است که فروش به نحو فروش زمانی برای مدّت معین نباشد وگرنه مالکیت زمانی بدین گونه که فروشنده کالایی را تنها برای زمان موقّت بفروشد و پس از سپری شدن زمان مذکور دیگر خریدار مالک آن نباشد باطل است و وجه شرعی ندارد، مگر آنکه مرجع آن این امر باشد که بیع مطلق باشد و مقیّد به زمان معیّن نشده باشد و در ضمن معامله شرط شده باشد که فروشنده مذکور حق فسخ معامله را در زمان معیّن داشته باشد یا وکیل در باز خرید کالا در زمان معیّن باشد.

۵. خرید سهام مربوط به فعالیت های نامشروع و حرام نباشد.

خرید سهام بانک هایی که فعالیتشان مشتمل بر ربا است[۵] یا شرکت هایی که برای ادامه فعالیتشان اقدام به دریافت تسهیلات ربوی می کنند[۶] یا اقدام به معاملات مشتمل بر ربا می نمایند[۷] یا تولیداتشان حرام محسوب می شود[۸] و مانند آن جایز نیست؛ خصوصا ً اگر سودهای حاصل از آن جزء سرمایه سهام داران قرار

گیرد.

۶. قوانین و مقرّرات شرکت سهامی خلاف شرع نباشد:

فرد با خرید سهام قوانین مربوط به شرکت های سهامی و نیز آنچه که قانون نیست ولی جزء مقرّرات شرکت سهامی است را می پذیرد، و خریداران سهام، به هیأت امناء و مدیر عامل شرکت وکالت یا اذن می دهند تا حسب قوانین عمومی شرکتهای سهامی و مقرّرات مصوبه در مجمع عمومی یا هیأت مدیره شرکت عمل نمایند و شرکت را اداره نمایند، بنابراین در صورت فوق نباید این قوانین که مورد وکالت یا اذن می باشد خلاف شرع محسوب شود.

شایان ذکر است اگر فرد شرکت سهامی را وکیل نماید که مطابق عقود اسلامی بدون ربا با رعایت شرایط صحّت هر یک از عقود اسلامی با سهام وی فعالیت اقتصادی انجام دهند و احتمال عقلایی دهد که معاملات شرکت سهامی بر اساس عقود اسلامی غیر ربوی انجام می شود، کافی است.

۷. سود سهام علی الحساب پرداخت گردد:

دریافت سود سهام پس از حصول آن مانعی ندارد و قبل از سودآوری شرکت نیز چنانچه به صورت «سود علی الحساب» باشد، و پرداخت چنین سودی از مبالغی باشد که تصرف در آن منع شرعی و قانونی نداشته باشد، اشکال ندارد و شرکت چنانچه وکالت از سهام داران داشته باشد می تواند پس از حصول سود، سهم سود سهام داران را در مقابل مبلغی که علی الحساب قبلا به آنان داده شده، مصالحه کنند.

۸. شرکت دو معنا دارد:

الف. شیئی متعلّق به دو یا چند نفر باشد به گونه ای که سهم هر یک از افراد، جدا و مجزّا از دیگری نباشد و مشاع محسوب شود؛ و فرق ندارد اسباب حصول آن قهری مثل ارث یا اختیاری مثل بیع باشد.

ب. قراردادی است که بین دو یا چند نفر صورت می گیرد مبنیّ بر اینکه آن افراد در سودی که از طریق تجارت و کسب و کار با اموالشان حاصل می شود، شریک باشند.

با توجه به توضیح مذکور معلوم می شود که با خرید سهام، شرکت به معنای اول در دارایی های شرکت سهامی صورت می گیرد ــ به توضیحی که در نکته اول بیان شد ــ سپس فعالیت های اقتصادی به وکالت یا اذن سهام داران انجام می شود و محتمل است بعد از خرید سهام قرارداد شرکت به معنای دوم ــ با رعایت شرایط شرعی آن ــ بین سهام داران به وکالت منعقد گردد.

بنابراین کسی که مثلا ً یک سهم از ۱۰۰۰۰سهم کارخانه ای را خریده، مالک یک ده هزارم دارایی های آن کارخانه بوده و با ترقّی یا تنزّل قیمت کارخانه و تولیدات آن چه از طریق انجام معاملات حاصل شود و چه بدون آن، سهم او نیز به نسبت ترقّی یا تنزّل می نماید.

متولیان شرکت وکیل یا مأذون هستند که طبق قرارداد با سهم آنان اقدام به تجارت و فعالیت های اقتصادی سود آور به طور مشاع، نموده و سهام داران به نسبت سهم خود در سود و زیان آن شریک می شوند؛ طوری که تعداد سهام هر فرد نشان دهندۀ میزان مالکیّت هر فرد در دارایی های شرکت محسوب می شود.

پیوست

استفتائات پیرامون شرکت های سهامی

سؤال۱. آیا قراداد واگذاری سهام در شرکت های سهامی در بورس یا فرابورس عقد مستحدث و جدیدی محسوب می شود؟ شرایط عقود مستحدثه چیست؟

(شایان ذکر است شرکت های سهامی عام با شرکت عقدی تفاوت هایی دارد، از جمله آنها شخصیت حقوقی شرکت، مسئولیت محدود شرکاء، عدم قابلیت تقسیم شرکت به تقاضای برخی سهام داران و ورود و خروج شرکاء تنها از طریق خرید و فروش سهام، اداره شرکت توسط هیئت مدیره و براساس رأی اکثریت، عدم توقف فعالیت شرکت با فوت یا جنون برخی از سهام داران و مهم تر از همه این ها، لزوم رعایت برخی قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های سهامی که توسط دولت ها و مجامع رسمی قانون گذاری ابلاغ می شود و شرکت ها موظف هستند اساسنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند و در چهارچوب آن قوانین و مقررات فعالیت کنند می باشد)

جواب مطابق نظر آیت الله سیستانی :

خیر؛ عقد جدید و مستحدث محسوب نمی شود و نوعی عقد بیع ــ با شرایط ویژه ــ است.

پیرامون عقود مستحدثه و جدید مباحث فقهی مختلفی مطرح شده و جمعی قائل به عدم پذیرش عقدجدید شده اند و درصدد تخریج فقهی قراردادهای مستحدثه بر عقود قدیم هستند، و جمعی نیز قائل به پذیرش عقود جدید شده اند و برای آن شرایطی ذکر نموده اند.

به طور کلی هر قراردادی که دارای شرایط ذیل باشد، می تواند «عقد جدید و مستقل» محسوب گردد:

الف. در نزد عرف عقلاء، مقبول و رایج باشد.

ب. حقیقت آن، قابل انطباق بر عقود قدیم نباشد و متفاوت از آنها باشد.

ج. نهی و ردع عام یا خاصی از ناحیه شارع مقدّس نسبت به آن نرسیده باشد.

سؤال۲. از آنجا که یکی از شرایط صحت معامله قدرت بر تسلیم است آیا در فروش سهام همین قدر که سهام به نام خریدار شود کافی است؛ زیرا تحویل دادن عین سهام شرکت سهامی به خریدار مقدور نیست؛

پاسخ  آیت الله سیستانی:

در فرض سؤال اگر ثبت رسمی می شود کافی است.

سؤال۳. با احترام، مستحضرید امروزه بسیاری از شرکت ها دردنیا، اقدام به تقسیم سرمایه شان به قطعات کوچک و برابر که سهام نامیده می شود، نموده و این سهام، در بازار خصوصا ً بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرد.

آیا در صحت بیع سهام شرکت ها آگاهی داشتن به اوصاف و خصوصیات شرکت مثل زمین، ساختمان، ماشین آلات و وسائل نقلیه و مواد اولیه و محصولات تولید شده و مقدار آنها و بدهکاری ها و مطالبات و ارزش  بِرَند و مارک تجاری آنها در زمان خرید سهام لازم است، با توجه به اینکه در رساله عملیه از شرایط صحت بیع اطلاع از اوصاف و خصوصیات مثمن و کالای خریداری معرفی شده است.

 اگر این امر لازم است میتوان با قاطعیت اعلام کرد که هم اکنون این آگاهی در غالب موارد و در خصوص شرکت های بورسی، در نزدیک به تمامی موارد امکان پذیر نیست، چرا که اطلاعات منتشره توسط شرکت ها مربوط به گذشته بوده (مثلا ًیک ماه قبل) و از آنجا که رویداد های مالی در شرکت ها به طور مداوم در حال وقوع میباشند، بسیاری از اطلاعات شرکت خصوصا دارایی های جاری از قبیل وجه نقد و مطالبات و بدهی ها نزدیک به قطع تغییر می نمایند، و دارایی های ثابت همچون زمین و ساختمان و ابزار آلات نیز امکان تغییر را دارند.

نکته دیگر این است که بسیاری از شرکت ها اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها جهت سرمایه گذاری می نمایند و اطلاع از جزئیّات این نوع سهام مستلزم مطالعه اطلاعات هر یک از شرکت های سرمایه گذاری شده می باشد که این خود مستلزم صرف وقت بسیار می باشد.

چنانچه راه اصلاح داد و ستد سهام را مصالحه می دانید، لازم به ذکر است هم اکنون این امکان در خصوص معاملات انجام شده از طریق بورس تقریبا امکان پذیر نمی باشد، چرا که دو طرف معامله یا وکلای آنان، در غالب موارد همدیگر را ملاقات نمی کنند و این داد و ستد از طریق سیستم رایانه ای صورت می پذیرد. لذا انجام مصالحه در معاملات بورسی تقریبا ً ناممکن است.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اینکه امکان آگاهی از جزئیات شرکت ها در زمان خرید سهام تقریبا ً ناممکن بوده، و با لحاظ عدم امکان مصالحه در غالب معاملات بورسی برای خریدار یا وکیل وی، خواهشمند است راه حلی را جهت اصلاح ارائه فرمایید.

پاسخ  آیت الله سیستانی:

در صورتی که قیمت بازاری سهام مربوطه معلوم باشد و معامله بدین لحاظ غرری نباشد، احتمال صحت معامله وجود دارد، ولی مسأله خالی از اشکال نیست، و می توانید در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمایید.

سؤال۳. با احترام، مستحضرید امروزه بسیاری از شرکت ها در دنیا، اقدام به تقسیم سرمایه شان به قطعات کوچک و برابر که سهام نامیده می شود، نموده و این سهام، در بازار خصوصا ً بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرد .

اینجانب قصد خرید سهام شرکتی که دارای درآمد مشروع بوده از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند را دارم لذا سؤالی از محضرتان دارم:

در زمان خرید سهام (بیع سهام،) خریدار و فروشنده به چه مقدار از اوصاف سهام بایستی آگاه باشند؟ آیا همین که نام شرکت و نوع فعالیت آن را بدانند کافی است یا اینکه بایستی به اوصاف جزء شرکت از جمله زمین، ساختمان، ماشین آلات و وسائط نقلیه و مقدار آنها در زمان خرید سهام آگاهی داشته باشند؟

لازم به ذکر است چنانچه در صحت بیع سهام شرکت ها آگاهی داشتن به اوصاف جزء شرکت از جمله زمین، ساختمان، ماشین آلات و وسائط نقلیه و مقدار آنها در زمان خرید سهام لازم باشد، می توان با قاطعیت اعلام کرد که هم اکنون این آگاهی در غالب موارد و در خصوص شرکت های بورسی، در نزدیک به تمامی موارد امکان پذیر نیست، چرا که اطلاعات منتشره توسط شرکت ها مر بوط به گذشته بوده و از آنجا که رویدادهای مالی در شرکت ها به طور مداوم در حال وقوع می باشند، بسیاری از اطلاعات شرکت خصوصا ً دارایی های جاری از قبیل وجه نقد و مطالبات نزدیک به قطع تغییر می نمایند و دارایی های ثابت همچون زمین و ساختمان نیز امکان تغییر را دارند.

*نکته دیگر این است که بسیاری از شرکت ها اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها جهت سرمایه گذاری می نمایند و اطلاع از جزئیات این نوع سهام مستلزم مطالعه اطلاعات هر یک از شرکت های سرمایه گذاری شده می باشد که این خود مستلزم صرف وقت بسیار می باشد.

پاسخ مقام معظم رهبری: 

به طور کلی فعالیت در بورس اگر بر طبق مصوّبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده باشد انجام بگیرد محکوم به صحّت و حلیّت است.

(و به طور شفاهی افزودند: و اطلاع و معرفت اجمالی به خصوصیات سهام کافی است)

پاسخ آیت الله العظمی شبیری زنجانی: آگاهی به خصوصیات، لازم نیست. همین که خریدار بداند سهمی از سرمایه شرکت معینی را که شامل زمین، ساختمان و ماشین آلات است خریداری می کند، کافی است.

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اطلاع اجمالی کافی است، و هرگاه سهام، مربوط به کارخانه ها یا مراکز اقتصادی دیگر باشد که وجود خارجی دارد، و مقدار سهم و قیمت آن کاملا ًروشن باشد، مانعی ندارد .

پاسخ آیت الله العظمی وحید خراسانی: نسبت به شرط معلوم بودن خصوصیات و اوصاف سهام معرفت اجمالی به صورت متعارف که موجب رفع غرر باشد کافی است.

شایان ذکر است: خرید سهام چنانچه این سهام ما به ازاء دارد یعنی با خریدن آن سهمی از سهام یک عین خارجی خریداری شود، و مشتمل بر فعالیت های نامشروع و حرام نباشد و شرائط خرید و فروش که در رساله عملیه آمده (مسأله ۲۱۰۹ و ۲۱۱۸) رعایت گردد اشکال ندارد.

[۱] . این نوشتاراختصاص به بررسی احکام سهام دارد و شامل سایر اوراق بهادارمثل اوراق مشارکت، احاره، مرابحه و … و شامل سایر فعالیت های بورسی نمی شود.

[۲] . در قانون تجارت، مبحث شرکت های سهامی، بخش اول تعریف و تشکیل شرکت سهامی چنین مذکور است:

ماده ۱: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و در بخش دوم سهام چنین ذکر شده است:

ماده : ۲۴سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد .

ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

[۳] . برای تقریب به ذهن مثالی ذکر می شود: اگر فردی وارد یک سوپر مارکت شود و به صاحب آن ابراز دارد که حاضر است تمام یا بخش مشاع از سرمایه وی را خریداری نماید و فرض کنید قیمت عادلانه و کارشناسی تمام یا آن بخش مشاع کاملا برای طرفین معلوم باشد، ولی خریدار در هنگام معامله به تفصیل نداند چه نوع کالاهایی در مغازه وجود دارد یا اینکه نوع آنها را بداند ولی نداند از هر کدام چه تعداد یا چه مقدار و با چه کیفیتی وجود دارد معامله باطل است و معرفت اجمالی به کم و کیف کالاها کافی در صحیح بودن معامله نیست، هر چند بتواند بعد از معامله با بررسی اجناس یا مراجعه به اطلاعات ثبت شده از اجناس مغازه از آن اطلاع پیدا کند.

[۴] . منظور از اطلاع نسبت به اوصاف و خصوصیات سهام، دانستن اموری مانند مقدار و اوصاف داراییهای ثابت همچون زمین، ساختمان، دستگاه ها و ماشین آ لات و وسائل نقلیه، و همین طور دارایی های در گردش مانند مواد اولیه خام و محصولات تولید شده و مقدار آنها ،و نیز بدهکاری ها و مطالبات و ارزش ِبَرند و مارک تجاری آنها در زمان خرید سهام می باشد.

[۵] . مثل قرض دادن مشروط به دریافت کارمزد هر چند کم مثلا%۱ یا دریافت خسارت تأحیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت  دین و بدهی که در عرف آن را جریمه دیرکرد می نامند.

[۶] . مثلا اقدام به دریافت تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی از بانک می نمایند که در ضمن آن خسارت تأحیر تأدیه یا وجه التزام شرط شده است.

[۷] . مثل فروش نسیه محصولات که در ضمن آن شرط شود در صورت تأخیر مشتری در پرداخت بدهی باید فلان مبلغ بابت دیرکرد یا  خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد.

[۸] . به عنوان مثال شرکت سهامی  عامی که فعالیتش در زمینه صنایع دستی وهنرهای سنتی است، چنانچه در بین محصولات خود اقدام  به تولید و ساخت شطرنج، تخته نرد، ابزارموسیقی لهوی(چه سنتی و چه کلاسیک) نماید خرید سهام آن جایز نیست؛ یا اگر شرکت اقدام به ساخت مجسمه ذی روح مثل انواع مانکن و عروسک می نماید، از آنجا که ساخت آنها بنابر احتیاط واجب جایز نیست، خرید سهام آن شرکت نیز بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد؛ یا شرکت سهامی که برای عرضه محصولات خویش و درآمد زایی از شیوه بازاریابی شبکه ای چند سطحی Network Marketing استفاده می نمایند، معظم له درمورد خریدسهام این شرکت توقف می نمایند.

تحقیق از سید احسان شماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *