شبکه جهانی فاطمه الزهراء(س)

لایحه روحانی پایان متفاوتی با لوایح دوقلوی خاتمی دارد؟ / نعمت احمدی: یک نفر نمی‌تواند هم تدارکاتچی باشد و هم مسئول اجرای قانون اساسی

هفته اول اسفند بود که در خبرها آمد  دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح هیات دولت فرستاده که در صورت نهایی‌شدن آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کند. تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در سال ۶۵، یعنی حدود ۳۴ سال پیش تصویب شده است، اما در پیش‌نویس جدید تغییراتی صورت گرفته که به عقیده دولتی‌ها، ضمانت اجرای مسئولیت رئیس‌جمهور در زمینه قانون اساسی را فراهم می‌کند.

روحانی در سالهای پایانی عمر خود است و خیلی دیر به فکر این اقدام افتاده است. ضرورتی که می‌توان گفت از دهه ۶۰ تاکنون همواره مورد تاکید روسای جمهور بوده است ولی تاکنون تغییر قانون اختیارات ریاست جمهوری به سد قانون اساسی برخورد است و به روایت دکتر نعمت احمدی حقوقدان برجسته کشورمان باید از مسیر بازنگری قانون اساسی بگذرد.

قانون اساسی چه می‌گوید؟

طبق اصل ۱۱۳ پس‏ از مقام‏ رهبری‏، رئیس‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، برعهده‏ دارد. بر این اساس، قانون اساسی اعطای اختیار ویژه به رئیس‌جمهور را پیش‌بینی نکرده، ولی در اصل ۷۹ آمده: در حالت جنگ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏‌هرحال‏ نمی‌تواند بیش‏ از ۳۰ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند. یعنی رئیس‌جمهور در شرایط جنگی می‌تواند با مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی اعلام کند اما این که بخواهد قانون را نقض و از پیگرد قضائی در امان باشد، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. با این ‌حال رئیس‌جمهور بارها تلاش و درخواست کرده تا اختیارات بیشتری داشته باشد. حسن روحانی، شهریور امسال و در هفته دولت با اشاره به این که مسئولیت‌ها، منطبق با اختیارات بوده و دولت باید صاحب قدرت و اختیار باشد، گفته بود: «این به معنای دیکتاتوری و خودرأیی نیست، بلکه به معنای آن است که تمام دستگاه‌ها باید از دولت حمایت کنند».

 برای بررسی ضرورت این موضوع به سراغ نعمت احمدی رفتیم تا نظر حقوقی وی در این ارتباط را بشنویم .

 این حقوقدان در گفت‌وگویی با بیان اینکه افزایش اختیارات رییس جمهور موضوعی ضروری است، اظهار داشت: ضرورت این قضیه به  قانون اساسی برمی‌گردد و عدم تعریفی که این قانون  از اصل ۱۱۳ از حدود اختیارات رییس جمهور داشته  است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید رییس جمهور مقام دوم کشور بعد از مقام معظم رهبری است و مسوول اجرای قانون اساسی،  ولی به ناگهان وارد اصل ۱۱۴ می‌شویم که می‌گوید دوره ریاست جمهوری ۴ سال است بدون اینکه اهرم و ابزار اجرای قانون اساسی  را در اختیار رییس جمهور بگذارد.

رهبری در دهه شصت به دنبال تعریف اختیارات رئیس جمهور بودند

وی با بیان اینکه این مسئله از همان ابتدای تصویب قانون اساسی مورد ایراد روسای جمهور بود، اظهار داشت: در دهه ۶۰ که مقام معظم رهبری رییس جمهور بودند درخواست تعریف حدود اختیارات و افزایش و تبیین آن را داشتند و مکاتبات ایشان موجود است که اصل ۱۱۳ را تعریف کنید، ولی در بازنگری قانون اساسی توجهی به این موضوع نشد. در بازنگری قانون اساسی  چون نخست وزیر حذف شد گفتند لابد اختیارات نخست وزیر برای رییس جمهور کفایت می‌کند.

هاشمی در بند قانون نمی‌ماند و هر اختیاری می خواست، داشت

احمدی ادامه داد: دوران  آقای هاشمی ایشان فردی قدرتمند بود و در هر پستی توان این را داشت که کارهایش را پیش ببرد. ایشان خیلی در بند این نبود که آیا این اختیارات کافی هست یا نه و چون با رهبری هم خیلی همسو بود کارش را پیش می‌برد.  دولت  آقای هاشمی دولت سازندگی بود و آن زمان نیاز به بازسازی کشور بود و خیلی دنبال این نبودند که آیا رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی عمل می‌کند یا خیر. مثلا در آن دوره، ایشان شهردار تهران را در هیات دولت برد در حالی که در هیچ جای قانون اساسی چنین چیزی نیست یا برای خیلی از مراکز که امروز ردیف بودجه دارند،  مثل موسسات مذهبی که امروز مورد نقد جامعه هم هست،  آقای هاشمی برای اولین بار آنها را در لایحه بودجه گنجاند بدون اینکه در قانون باشد و کسی هم متعرضش نمی‌شد.

لوایح دوقلو آنقدر جرح و تعدیل شد که خاتمی عطایش را به لقایش بخشید

وی ادامه داد: تا اینکه اقای خاتمی آمد و دو لایحه معروف به لوایح دوقلو  که در آنها هم حدود اختیارات رییس جمهور را مشخص می‌کرد و هم لایحه قانون انتخابات را ارائه داد.  این لوایح از سوی گروه‌های مختلف حقوقی جرح و تعدیل شد و  لایحه ای جامع آماده شد. ایشان گفتند؛ این کف مطالبات من است و حتی تهدید به استعفا هم کردند ولی آنقدر این لوایح دوقلو جرح و تعدیل شدند که آقای رییس جمهورعطا یش را به لقایش بخشید.

این حقوقدان ادامه داد:  آقای احمدی نژاد هم در تمام مدت ریاست جمهوریش این مسئله را داشت که اختیارات رییس جمهور ناکافی است.  آقای روحانی هم  که آمد این روزها با تاخیر ۶ ساله  اقدام به طرح این مسئله کرده است. در حالی که ایشان هم چند دوره نماینده مجلس بود و پست‌های بالایی داشته و می‌دانست اختیارات رییس جمهور روشن نیست ولی با تاخیر این لوایح را مطرح کرد.

مطمئنم لایحه روحانی رای نمی‌آورد

احمدی ادامه داد:  مطمئنم وقتی به لوایح آقای خاتمی که خیلی کف بودند و سقفش به اندازه کف این لایحه بود توجهی نشد،  قطعا در نه در مجلس و نه در شورای نگهبان لایحه تعریف حدود اختیارات رییس جمهور رای نمی آورد.

وی در بیان این پیش بینی خود تصریح کرد: قانون اساسی گفته رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است ولی هیچ اهرمی برای اجرای وظایفش در اختیار وی قرار نداده است. لذا این نقض در قانون اساسی هست که رییس جمهور را تا جایی پیش می‌برد که آقای خاتمی گفت تدارکاتچی و آقای روحانی هم در همین قضیه کرونا دیدیم که رییس جمهور فی‌الواقع نمی‌تواند کاری بکند تا زمانی که رهبری ایشان  را مسوول کمیته بحران قرار دادند و واقعا قانون اساسی از این منظر اشکال دارد. در ۴۰ سال گذشته همه روسای جمهور به دنبال تعریف اختیارات رییس جمهور بودند و همه ناکام ماندند و معتقدم این درخواست هم به همان سرنوشت گرفتار خواهد شد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پیشنهاد اجرایی شما برای به فعلیت رسیدن این مسئله چیست، گفت:  معتقدم  وقتی قانون اساسی اولیه ما نوشته می‌شد مشخص بود که آقای بنی‌صدر قرار است رییس جمهور شود و آنچه که نقص بود در حدود اختیارات رییس جمهور گنجانده شد. حکومت ما یک حکومت استثنایی در نظام های قضایی جهان  است به این صورت که ما رهبریت  و رییس جمهور را در نظام داریم . این اختیارات بین رییس جمهور و رهبر تقسیم شده است و در واقع نوعی از جمهوریت داریم  که مختص خودمان هست.

احمدی تصریح کرد:  شما در هیج نظام سیاسی در دنیا چنین وضعی را ندارید که در نوک اجرایی کشور دو مقام تعریف شده باشد یکی رهبری و یکی ریاست جمهوری این پاردوکسی که حس می‌کنید نیز به همین مسئله برمی‌گردد که  ما دو مقام یکی مقام رهبری که ادامه اراده خداوند است که در جایگاه رسول خدا و امامان و بعد در ولی فقیه تعریف می‌شود و رییس جمهوری که برگرفته از نظام پارلمانی دنیا است که  این شیوه برمی‌گردد به نوع خاص حاکمیت ما.

راهکار این مسئله این نیست که رییس جمهور تدارکاتچی باشد

وی با بیان اینکه راهکار این مسئله این نیست که رییس جمهور تدارکاتچی باشد و از طرفی مسوولیت اجرای قانون اساسی را هم داشته باشد، گفت: ۳۰ سال از بازنگری در قانون اساسی گذشته است و ۳۰ سال قبل در نوک قوه مجریه دو مسوول یعنی رییس جمهور و نخست وزیر را داشتیم و همیشه این تضاد بین نخست وزیران و روسای جمهور بود که در دوره آقای رجایی بین ایشان و بنی صدر و در دوره مقام معظم رهبری بین ایشان اقای میرحسین موسوی تا جایی که قضیه به حضرت امام کشیده شد و مسئله تا جایی پیش رفت که با حذف پست نخست وزیری باز هم مسئله تببین حدود اختیارات باقی بود .

این حقوقدان با تاکید بر اینکه حل این مسئله در بازنگری قانون اساسی باید انجام شود ، تصریح کرد:  تعیین حدود اختیارات رهبری نظام با رییس جمهور نظام در بازنگری قانون اساسی باید اتفاق بیفتد و اگر در قالب لوایح یا طرح های عادی باشد به قانون اساسی و ایرادی که شورای نگهبان مستند به قانون اساسی خواهد گرفت، برخواهد خورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *